محمد مختار إبراهيم اندير
عضو هيئة التدريس ومدير مكتب الجودة وتقييم الأداء
عضو هيئة تدريس قار
المؤهل العلمي: ماجستير
الدرجة العلمية: محاضر
التخصص: الفقه المقارن - الشريعة والقانون
قسم الفقه وأصوله - كلية الشريعة
حول محمد
عضو هيئة تدريس بجامعة علوم الشريعة، ومدير مكتب الجودة وتقييم الأداء، ومن المهتمين بالفقه وأصوله، وعلم الفرائض، والعقيدة، والنحو، وتحقيق التراث الإسلامي، وضمان جودة التعليم. حصل على درجة الليسانس في الشريعة الإسلامية (المذهب المالكي) من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر سنة 2013م بتقدير جيد جدًا، ثم نال درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة أم درمان الإسلامية سنة 2017م بتقدير جيد جدًا، عن رسالته: «المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية المالكية في أحكام البيوع»، ويواصل حاليًا إعداد رسالة الدكتوراه في الفقه المالكي وتحقيق التراث بعنوان: «شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني: دراسة وتحقيقًا». شغل عددًا من المناصب، من أبرزها: مدير مكتب الجودة وتقييم الأداء، ورئيس قسم الجودة وتقييم الأداء، ورئيس قسم الدراسة والامتحانات، كما شارك في رئاسة مجالس عدد من المؤتمرات والندوات العلمية، وترأس اللجنة التحضيرية لمؤتمر «الإلحاد المعاصر»، وأسهم في عدد من اللجان العلمية والتحكيمية ولجان تطوير المناهج. تتركز اهتماماته البحثية في الفقه المالكي، والفقه المقارن، وتحقيق المخطوطات والتراث الإسلامي، وقضايا المعاملات المالية المعاصرة، ومن أبرز أعماله: تحقيق شرح المقدمة العزية، ورسالة الماجستير في فقه البيوع، وبحث جبر الضرر، إضافة إلى عدد من المختصرات والتهذيبات العلمية في الفقه والحديث والتفسير. ويمارس التدريس الجامعي، والإشراف الأكاديمي، والمشاركة في أعمال الجودة، إلى جانب نشاطه في الخطابة والوعظ والتأليف، إسهامًا في خدمة العلم الشرعي والبحث العلمي والمجتمع.
المنشورات العلمية
جبر الضرر بالتعويض المالي ليس بغرامة محرمة
مقال في مجلة علميةالملخص
يبرز هذا البحث عدالة الشريعة الإسلامية الغراء وكمال عنايتها بحفظ حقوق الناس، ومن ذلك تقرير مبدأ جبر الضرر ورفع الظلم عن المتضررين؛ إذ توجب الشريعة على المتسبب في الضرر ضمانه وجبره، ولو وقع بغير قصد؛ تحقيقًا للمصالح، ودرءًا للمفاسد، وصيانةً لحرمات الناس، وفي مقدمتها حفظ النفس والمال. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، وأجمع العلماء على استحقاق المتضرر التعويض بقدر الضرر الواقع عليه، مع مشروعية العفو، وهو أفضل إذا ترتبت عليه المصلحة.
واعتمد الباحث المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص الشرعية المتعلقة بالموضوع، والمنهج الوصفي التحليلي في دراستها وتحليلها، وانتهى إلى عدد من النتائج، من أبرزها: أن جبر الضرر مبدأ مقرر في جميع الشرائع السماوية، وأن التعويض المالي إنما يكون عن الأضرار المادية، أما الأضرار المعنوية فلها أحكامها الشرعية الخاصة، وأن جبر الضرر واجب، سواء نشأ عن المباشرة أم عن التسبب المقترن بالإفراط أو التفريط، فإذا تعذر استيفاء التعويض من المتسبب تولى ولي الأمر جبر الضرر؛ صيانةً لحق المظلوم، وأن حقوق المعصومين لا تسقط بالتقادم.
محمد مختار إبراهيم اندير، (11-2023)، تركيا: مجلة ريحان للنشر العلمي، 1